مدونة البورصة وأسواق المال

آخر الأخبار
أساسيات التداول في البورصة المصرية: دليل شامل للمبتدئين
أساسيات التداول في البورصة المصرية: دليل شامل للمبتدئين

أساسيات التداول في البورصة المصرية: دليل شامل للمبتدئين

دليل شامل لفهم أساسيات التداول في البورصة المصرية وبدء رحلتك الاستثمارية بثقة ومعرفة

تعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل بوابة مهمة للاستثمار في الاقتصاد المصري. بالنسبة للمستثمرين المبتدئين، قد يبدو عالم البورصة معقداً ومليئاً بالمصطلحات الغامضة والقواعد المربكة. في هذا المقال، سنقدم دليلاً شاملاً لأساسيات التداول في البورصة المصرية، بدءاً من تاريخها ونشأتها، مروراً بكيفية بدء التداول، وفهم المؤشرات الرئيسية، وصولاً إلى القواعد الأساسية التي يجب على كل مستثمر مبتدئ معرفتها. هدفنا هو تبسيط المفاهيم المعقدة وتقديم خارطة طريق واضحة تساعدك على بدء رحلتك الاستثمارية في البورصة المصرية بثقة ومعرفة.

تاريخ البورصة المصرية ونشأتها

يعود تاريخ البورصة المصرية إلى أكثر من 140 عاماً، حيث تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883 كأول بورصة للأوراق المالية في مصر والمنطقة العربية. كانت بورصة الإسكندرية في البداية مخصصة للتداول في العقود الآجلة للسلع، وخاصة القطن الذي كان يمثل المحصول الرئيسي للصادرات المصرية في ذلك الوقت. وفي عام 1899، انتقلت البورصة إلى مبنى جديد في شارع محمد علي بالإسكندرية خلال عهد الخديوي عباس الثاني.

أما بورصة القاهرة، فقد تأسست في عام 1903، وسرعان ما أصبحت البورصتان من أنشط البورصات في العالم. خلال الأربعينيات من القرن العشرين، كانت البورصة المصرية تحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث حجم التداول والنشاط. ومع ذلك، شهدت البورصة المصرية تراجعاً كبيراً بعد ثورة يوليو 1952 وما تبعها من سياسات التأميم والتوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي.

بدأت البورصة المصرية في استعادة نشاطها تدريجياً مع بداية سياسات الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، ثم شهدت نهضة حقيقية في التسعينيات مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وخصخصة العديد من الشركات العامة. وفي عام 2009، تم دمج بورصتي القاهرة والإسكندرية رسمياً تحت مسمى "البورصة المصرية" (EGX).

اليوم، تعد البورصة المصرية واحدة من أهم الأسواق المالية في المنطقة، وتضم مئات الشركات المدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد شهدت البورصة المصرية العديد من التطورات التكنولوجية والتنظيمية في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

المراحل الرئيسية في تطور البورصة المصرية

مرت البورصة المصرية بعدة مراحل رئيسية في تاريخها الطويل:

مرحلة التأسيس والازدهار (1883-1952): شهدت هذه الفترة تأسيس بورصتي الإسكندرية والقاهرة وازدهارهما، حيث كانت مصر مركزاً مالياً إقليمياً مهماً.

مرحلة التراجع (1952-1971): مع سياسات التأميم والتوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي، شهدت البورصة المصرية تراجعاً كبيراً في نشاطها.

مرحلة الإحياء التدريجي (1971-1991): بدأت البورصة في استعادة نشاطها تدريجياً مع سياسات الانفتاح الاقتصادي.

مرحلة النهضة والتحديث (1992-2008): شهدت هذه الفترة إصدار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديث أنظمة التداول، وإدراج العديد من الشركات الجديدة.

مرحلة التكامل والتطوير (2009-حتى الآن): تميزت هذه المرحلة بدمج بورصتي القاهرة والإسكندرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة الشفافية والإفصاح، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كيفية بدء التداول في البورصة المصرية

بدء رحلة التداول في البورصة المصرية ليس بالأمر المعقد كما قد يتصور البعض. إليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للبدء في التداول:

اختيار شركة وساطة مالية معتمدة

الخطوة الأولى والأهم هي اختيار شركة وساطة مالية (سمسرة) معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. شركة الوساطة هي الجهة التي ستقوم بتنفيذ أوامر الشراء والبيع نيابة عنك في البورصة. عند اختيار شركة الوساطة، يجب مراعاة عدة عوامل:

السمعة والخبرة: ابحث عن شركات ذات سمعة طيبة وخبرة طويلة في السوق.

العمولات والرسوم: قارن بين العمولات والرسوم التي تفرضها الشركات المختلفة، مع الانتباه إلى أن الشركة الأرخص ليست بالضرورة الأفضل.

الخدمات المقدمة: بعض شركات الوساطة تقدم خدمات إضافية مثل التحليلات المالية، والتوصيات الاستثمارية، ومنصات التداول الإلكترونية المتطورة.

سهولة التواصل: تأكد من سهولة التواصل مع الشركة، سواء من خلال الفروع، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيقات الهاتف المحمول.

فتح حساب تداول

بعد اختيار شركة الوساطة المناسبة، ستحتاج إلى فتح حساب تداول. تختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة من شركة لأخرى، لكن بشكل عام، ستحتاج إلى:

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر: للتحقق من هويتك.

إثبات محل الإقامة: مثل فاتورة كهرباء أو مياه حديثة.

رقم حساب بنكي: لتحويل الأموال من وإلى حساب التداول.

نموذج فتح الحساب: ستقوم بملء نموذج يتضمن بياناتك الشخصية وتفضيلاتك الاستثمارية.

نموذج معرفة العميل (KYC): وهو نموذج يهدف إلى التعرف على خبرتك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر.

توقيع العقود: ستوقع على عقد فتح الحساب وعقد تقديم الخدمات المالية.

أنواع حسابات التداول

تقدم شركات الوساطة المالية في مصر عدة أنواع من حسابات التداول، منها:

حساب التداول العادي: وهو الحساب الأساسي الذي يمكنك من شراء وبيع الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.

حساب التداول عبر الإنترنت: يتيح لك هذا الحساب إمكانية التداول مباشرة من خلال منصة إلكترونية دون الحاجة للتواصل مع وسيط.

حساب التداول بالهامش: يسمح لك باقتراض أموال من شركة الوساطة لشراء أوراق مالية بقيمة أكبر من رأس المال المتاح لديك. هذا النوع من الحسابات يحمل مخاطر أعلى ولا ينصح به للمبتدئين.

حساب التداول المؤسسي: مخصص للشركات والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار في البورصة.

كمستثمر مبتدئ، ينصح بالبدء بحساب التداول العادي، أو حساب التداول عبر الإنترنت، والابتعاد عن التداول بالهامش حتى اكتساب الخبرة الكافية.

إيداع الأموال وبدء التداول

بعد فتح حساب التداول، ستحتاج إلى إيداع الأموال في الحساب لبدء التداول. يمكن إيداع الأموال من خلال:

التحويل البنكي: من حسابك البنكي إلى حساب شركة الوساطة.

الإيداع النقدي: في بعض الشركات، يمكنك إيداع الأموال نقداً في مقر الشركة.

الشيكات: يمكن إيداع شيك مصرفي باسم شركة الوساطة.

بعد إيداع الأموال، يمكنك البدء في التداول من خلال إصدار أوامر الشراء والبيع. يمكن إصدار هذه الأوامر من خلال:

الاتصال بوسيطك المالي: عبر الهاتف أو زيارة مقر الشركة.

منصة التداول الإلكترونية: إذا كنت تستخدم حساب التداول عبر الإنترنت.

تطبيق الهاتف المحمول: توفر بعض شركات الوساطة تطبيقات للهواتف الذكية تتيح التداول من أي مكان.

فهم مؤشرات البورصة المصرية

المؤشرات هي أدوات تستخدم لقياس أداء السوق أو قطاع معين منه. تعتبر المؤشرات بمثابة البوصلة التي توجه المستثمرين وتساعدهم على فهم اتجاهات السوق. في البورصة المصرية، هناك عدة مؤشرات رئيسية يجب على كل مستثمر مبتدئ فهمها:

مؤشر EGX 30

مؤشر EGX 30 هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وتم إطلاقه في فبراير 2003 ليحل محل مؤشر CASE 30. يقيس هذا المؤشر أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية. يتم حساب المؤشر بناءً على القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه، مع تطبيق عامل التعويم الحر (Free Float) الذي يأخذ في الاعتبار فقط الأسهم المتاحة للتداول في السوق.

يتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل دوري (كل ستة أشهر) لضمان أنه يعكس أداء أنشط الشركات في السوق. يعتبر مؤشر EGX 30 مقياساً مهماً لأداء الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث يضم شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل البنوك، والاتصالات، والعقارات، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية.

مؤشر EGX 70

تم إطلاق مؤشر EGX 70 في مارس 2009، وهو يقيس أداء الشركات متوسطة وصغيرة الحجم في البورصة المصرية. يضم المؤشر 70 شركة من الشركات التالية في الترتيب بعد الشركات المدرجة في مؤشر EGX 30 من حيث السيولة والنشاط.

في عام 2020، تم تعديل منهجية حساب المؤشر ليصبح EGX 70 EWI (مؤشر EGX 70 ذو الأوزان المتساوية)، حيث يتم إعطاء وزن متساوٍ لجميع الشركات المدرجة في المؤشر بغض النظر عن حجمها، مما يعطي فرصة أكبر للشركات الصغيرة للتأثير على أداء المؤشر.

يعتبر مؤشر EGX 70 مهماً للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في الشركات ذات إمكانيات النمو العالية، والتي قد تكون أسهمها أقل سعراً مقارنة بالشركات الكبرى.

مؤشر EGX 100

مؤشر EGX 100 هو مؤشر أوسع نطاقاً يجمع بين الشركات المدرجة في مؤشري EGX 30 و EGX 70، ليضم إجمالي 100 شركة من أنشط الشركات في البورصة المصرية. تم إطلاق هذا المؤشر في أغسطس 2009.

في عام 2020، تم تعديل منهجية حساب المؤشر ليصبح EGX 100 EWI (مؤشر EGX 100 ذو الأوزان المتساوية)، مما يعطي تمثيلاً أفضل لأداء السوق ككل.

يعتبر مؤشر EGX 100 مفيداً للمستثمرين الذين يرغبون في تتبع أداء السوق بشكل أوسع، ويمكن استخدامه كمرجع لقياس أداء المحافظ الاستثمارية المتنوعة.

مؤشرات أخرى

بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية الثلاثة، هناك عدة مؤشرات أخرى في البورصة المصرية، منها:

مؤشر EGX 30 Capped: نسخة معدلة من مؤشر EGX 30 تضع حداً أقصى لوزن أي شركة في المؤشر بنسبة 15%، مما يمنع هيمنة شركة واحدة أو عدد قليل من الشركات على المؤشر.

مؤشر EGX 30 TR: مؤشر العائد الكلي لـ EGX 30، والذي يأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح بالإضافة إلى تغيرات الأسعار.

مؤشر S&P/EGX ESG: مؤشر يركز على الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

مؤشر النيل: مؤشر خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة النيل، وهي سوق مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كيفية قراءة المؤشرات وتفسيرها

عند متابعة مؤشرات البورصة المصرية، هناك عدة جوانب يجب الانتباه إليها:

قيمة المؤشر: تعكس القيمة الحالية للمؤشر، وهي نقطة البداية لتتبع أدائه.

التغير اليومي: يوضح مقدار تغير المؤشر خلال جلسة التداول الحالية، سواء بالنقاط أو بالنسبة المئوية.

الاتجاه العام: يمكن تحديد الاتجاه العام للمؤشر من خلال متابعة أدائه على مدى فترات زمنية مختلفة (أسبوع، شهر، سنة).

حجم التداول: يعكس إجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الجلسة، وهو مؤشر مهم على نشاط السوق.

قيمة التداول: تمثل إجمالي قيمة الصفقات التي تمت خلال الجلسة، وتعطي صورة أوضح عن السيولة في السوق.

من المهم ملاحظة أن ارتفاع المؤشر لا يعني بالضرورة أن جميع الأسهم في السوق قد ارتفعت، والعكس صحيح. لذلك، يجب دائماً النظر إلى أداء القطاعات المختلفة والأسهم الفردية بالإضافة إلى المؤشرات العامة.

أنواع الأوراق المالية المتداولة

تتنوع الأوراق المالية المتداولة في البورصة المصرية، مما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تناسب أهدافهم الاستثمارية ومستويات تحملهم للمخاطر. فيما يلي أهم أنواع الأوراق المالية المتداولة في البورصة المصرية:

الأسهم

الأسهم هي حصص ملكية في الشركات المدرجة في البورصة. عندما تشتري سهماً، فأنت تشتري جزءاً صغيراً من الشركة وتصبح أحد ملاكها. تمنحك الأسهم عدة حقوق، منها:

حق التصويت: المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركة من خلال التصويت في الجمعية العمومية.

حق الحصول على الأرباح: الحصول على نصيب من أرباح الشركة في حال قررت توزيع أرباح على المساهمين.

حق الأولوية في الاكتتاب: الأولوية في شراء أسهم جديدة في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها.

تنقسم الأسهم في البورصة المصرية إلى عدة أنواع:

الأسهم العادية: وهي الأكثر شيوعاً، وتمنح حاملها حقوق التصويت والحصول على الأرباح.

الأسهم الممتازة: تمنح حاملها أولوية في الحصول على الأرباح وأصول الشركة في حالة التصفية، لكنها قد لا تمنح حق التصويت.

شهادات الإيداع الدولية (GDRs): وهي شهادات تمثل ملكية أسهم في شركات مصرية، ويتم تداولها في بورصات أجنبية مثل بورصة لندن.

السندات

السندات هي أدوات دين تصدرها الحكومة أو الشركات لاقتراض الأموال من المستثمرين. عندما تشتري سنداً، فأنت تقرض الجهة المصدرة مبلغاً من المال، وتحصل في المقابل على فائدة دورية (كوبون) وتسترد قيمة السند الأصلية (القيمة الاسمية) عند استحقاقه.

تتميز السندات بأنها أقل مخاطرة من الأسهم، لكنها عادة ما توفر عوائد أقل. أهم أنواع السندات المتداولة في البورصة المصرية:

سندات الخزانة الحكومية: تصدرها وزارة المالية المصرية، وتعتبر من أكثر أنواع السندات أماناً.

سندات الشركات: تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها أو توسعاتها، وتحمل مخاطر أعلى من السندات الحكومية، لكنها توفر عوائد أعلى.

السندات القابلة للتحويل: سندات يمكن تحويلها إلى أسهم في الشركة المصدرة وفقاً لشروط محددة.

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)

صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية يتم تداول وثائقها في البورصة مثل الأسهم. تهدف هذه الصناديق إلى تتبع أداء مؤشر معين، مثل مؤشر EGX 30، من خلال الاستثمار في الأسهم المكونة للمؤشر بنفس الأوزان.

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بأنها توفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم من خلال شراء وثيقة واحدة، مما يقلل من المخاطر ويخفض تكاليف التداول. في البورصة المصرية، هناك عدد محدود من صناديق المؤشرات المتداولة، منها صندوق المؤشر المصري (XT-MISR) الذي يتتبع أداء مؤشر EGX 30.

وثائق صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تجمع أموال المستثمرين وتديرها جهة متخصصة (مدير الصندوق) لاستثمارها في مجموعة متنوعة من الأصول المالية. يحصل المستثمرون على وثائق تمثل حصصهم في الصندوق.

تتنوع صناديق الاستثمار في مصر من حيث سياساتها الاستثمارية، فهناك:

صناديق الأسهم: تستثمر بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في البورصة.

صناديق السندات: تستثمر بشكل رئيسي في السندات الحكومية وسندات الشركات.

الصناديق المتوازنة: تستثمر في مزيج من الأسهم والسندات وأدوات سوق المال.

صناديق أسواق النقد: تستثمر في أدوات سوق المال قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة وشهادات الإيداع.

تتميز صناديق الاستثمار بأنها توفر للمستثمرين المبتدئين فرصة الاستفادة من خبرة مديري الاستثمار المحترفين، بالإضافة إلى التنويع وتقليل المخاطر.

قواعد التداول الأساسية

لضمان تداول عادل وشفاف، تخضع البورصة المصرية لمجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم عمليات التداول. من المهم للمستثمرين المبتدئين فهم هذه القواعد قبل البدء في التداول:

ساعات التداول

تتم عمليات التداول في البورصة المصرية من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية. جلسة التداول الرئيسية تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت القاهرة. وتنقسم جلسة التداول إلى عدة مراحل:

جلسة ما قبل الافتتاح (9:30 - 10:00 صباحاً): يتم خلالها تجميع أوامر الشراء والبيع دون تنفيذ صفقات.

مزاد الافتتاح (10:00 صباحاً): يتم تحديد سعر الافتتاح لكل سهم بناءً على أوامر الشراء والبيع المجمعة، وتنفيذ الصفقات المطابقة.

جلسة التداول المستمر (10:00 صباحاً - 2:30 ظهراً): يتم خلالها تنفيذ الصفقات بشكل مستمر بناءً على تطابق أوامر الشراء والبيع.

جلسة ما قبل الإغلاق (2:30 - 2:35 ظهراً): يتم خلالها تجميع أوامر الشراء والبيع لتحديد سعر الإغلاق.

مزاد الإغلاق (2:35 ظهراً): يتم تحديد سعر الإغلاق لكل سهم وتنفيذ الصفقات المطابقة.

الحدود السعرية

لحماية المستثمرين من التقلبات الشديدة في الأسعار، تطبق البورصة المصرية نظام الحدود السعرية، الذي يحدد النطاق المسموح به لتغير سعر السهم خلال جلسة التداول الواحدة. تختلف الحدود السعرية حسب السوق:

السوق الرئيسي: الحدود السعرية هي 20% صعوداً وهبوطاً من سعر إغلاق اليوم السابق.

بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة: الحدود السعرية هي 10% صعوداً وهبوطاً.

في بعض الحالات الخاصة، مثل الطروحات الأولية أو إعادة تداول الأسهم بعد فترة إيقاف طويلة، قد يتم تطبيق حدود سعرية مختلفة.

آليات الإيقاف المؤقت

بالإضافة إلى الحدود السعرية، تطبق البورصة المصرية نظام الإيقاف المؤقت للتداول على الأسهم التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال جلسة التداول. يتم تطبيق الإيقاف المؤقت في الحالات التالية:

إيقاف التداول لمدة 15 دقيقة: إذا تغير سعر السهم بنسبة 5% أو أكثر خلال جلسة التداول.

إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة: إذا تغير سعر السهم بنسبة 10% أو أكثر بعد استئناف التداول.

الهدف من هذه الآلية هو إعطاء المستثمرين فرصة لتقييم الوضع واتخاذ قرارات مدروسة بدلاً من الانجراف وراء ردود الفعل العاطفية.

أنواع الأوامر

يمكن للمستثمرين إصدار عدة أنواع من أوامر الشراء والبيع في البورصة المصرية:

أمر السوق (Market Order): أمر لشراء أو بيع سهم بأفضل سعر متاح في السوق حالياً. يتم تنفيذ هذا الأمر فوراً، لكن قد يتم التنفيذ بسعر مختلف عما كان متوقعاً، خاصة في الأسهم قليلة السيولة.

أمر محدد السعر (Limit Order): أمر لشراء أو بيع سهم بسعر محدد أو أفضل. لا يتم تنفيذ هذا الأمر إلا إذا وصل سعر السهم إلى السعر المحدد أو أفضل منه.

أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss Order): أمر لبيع سهم عندما ينخفض سعره إلى مستوى معين، للحد من الخسائر.

أمر جني الأرباح (Take Profit Order): أمر لبيع سهم عندما يرتفع سعره إلى مستوى معين، لتحقيق الأرباح.

نصائح أساسية للمبتدئين في البورصة المصرية

إليك بعض النصائح الأساسية التي يجب على كل مستثمر مبتدئ في البورصة المصرية مراعاتها:

ابدأ بمبلغ صغير

لا تستثمر كل مدخراتك في البورصة، خاصة في بداية رحلتك الاستثمارية. ابدأ بمبلغ صغير يمكنك تحمل خسارته في أسوأ الأحوال.

تعلم قبل أن تستثمر

خصص وقتاً للتعلم وفهم أساسيات الاستثمار في البورصة قبل البدء في التداول الفعلي. يمكنك الاستفادة من الدورات التدريبية والكتب والمواقع المتخصصة.

نوع استثماراتك

لا تضع كل أموالك في سهم واحد أو قطاع واحد. التنويع يساعد على تقليل المخاطر.

كن صبوراً

الاستثمار في البورصة هو استثمار طويل الأجل. لا تتوقع تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير، وكن مستعداً للتقلبات قصيرة الأجل.

لا تتداول بناءً على الشائعات

اعتمد على المعلومات الموثوقة والتحليلات المدروسة، وليس على الشائعات أو نصائح غير موثقة.

ضع خطة استثمارية

حدد أهدافك الاستثمارية ومستوى تحملك للمخاطر، وضع خطة استثمارية تناسب ظروفك الشخصية.

تابع استثماراتك

راقب أداء استثماراتك بانتظام، وكن مستعداً لتعديل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.

تعلم من أخطائك

الجميع يرتكب أخطاء، خاصة في بداية رحلة الاستثمار. المهم هو التعلم من هذه الأخطاء وعدم تكرارها.

استشر الخبراء

لا تتردد في طلب المشورة من المحترفين، خاصة في القرارات الاستثمارية المهمة.

ليست هناك تعليقات: